انتشار تصاویری از صف‌های طولانی مردم برای خرید گوشت قرمز خارجی با تعرفه دولتی در آستانه آغاز ماه رمضان، اگرچه زیبنده کشور نیست، اما نشان‌دهنده واقعیت تلخی است که از ماه‌ها پیش شاهد آن هستیم و با استناد به شاخص‌های اقتصادی و آمار‌های ارائه‌شده از سوی مرکز آمار، ادامه‌دار خواهد بود.
به گزارش هم‌میهن، اگر چه مسئولان در سخنان‌شان ادعای بهبود اقتصاد را دارند، اما حقیقت این است که قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته است و آثار آن را در سفره‌های آب‌رفته آن‌ها می‌توان به‌خوبی مشاهده کرد. مسئولان این حقیقت تلخ را می‌دانند و برای همین است که طرح فجرانه و کالابرگ را در دستور کار خود قرار داده‌اند؛ طرح‌هایی که از قضا با استقبال مردم مواجه شده است. دولت همچنین با توجه به افزایش گوشت قرمز مدتهاست که واردات گوشت گرم و منجمد را در دستور کار قرار داده است تا بازار به تعادل برسد.
حتی برای تامین گوشت مصرفی مورد نیاز ماه رمضان که با عید نوروز مقارن شده، اعلام کردند که ۳۰ هزار تن گوشت وارد کشور خواهد شد، اما سوال اصلی اینجاست؛ چه شد که بار دیگر مردم برای دریافت گوشت باید ساعت‌ها در صف باشند و در نهایت نیز گاهی بدون اینکه گوشت به افراد برسد، به خانه برگردند؟
انتظار در صف برای خرید اقلام مصرفی برای مردم ایران، تصویر غریبی نیست. زیرا در سال‌هایی که کشور در جنگ هشت‌ساله بود، با توزیع کوپن تمام اقلام مصرفی مورد نیاز البته با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار می‌گرفت، اما بعد‌ها انتظار طولانی‌مدت برای دریافت اقلام مصرفی به صفر رسید. حالا با روی کار آمدن دولت سیزدهم مدتهاست که مردم بار دیگر به صف شده‌اند.
این روز‌ها مردم برای خرید اقلام ضروری ساعت‌ها باید انتظار بکشند و با توجه به سیاست‌گذاری اشتباه در اقتصاد کلان و تورم افسارگسیخته در آینده نزدیک، احتمالاً باید شاهد صف بستن مردم برای تمامی اقلام باشیم. برای نمونه جهت خرید گوشت گوسفندی به قیمت ۳۰۰ هزار تومان باید از صبح ساعت ۵ با مراجعه به مراکز دولتی تعیین‌شده نوبت گرفت و ساعت ۸ صبح نیز ساعت‌ها در انتظار ماند. هر فرد با کد ملی تنها می‌تواند ماهانه ۸ کیلوگرم گوشت گوسفندی و سه کیلوگرم گوشت گوساله دریافت کند.
این در حالی است که قیمت گوشت گوسفندی ایرانی حدود ۸۰۰ هزار تومان است و خرید آن در توان همه مردم نیست. شرایط کنونی تصویری واضح برای تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان است که بر طبل بی‌اهمیتی تحریم‌ها می‌کوبند و حاضر به پذیرش اشتباهات‌شان در گذشته و جبران آن در حال نیستند.
برآورد سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (فائو) نشان می‌دهد مصرف انواع گوشت (سبک، سنگین و طیور) در ایران در سال ۲۰۲۳ روند نزولی داشته است و سرانه مصرف گوشت ایرانی‌ها، یک‌سوم کمتر از متوسط جهانی است. مدتهاست که خرید گوشت قرمز از سبد خانوار‌ها حذف یا کاهش چشمگیری یافته است، بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت گوشت قرمز گوساله طی ۵ سال گذشته حدود ۳۰۰ درصد افزایش داشته است.
گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد تولید گوشت قرمز در دی‌ماه امسال برای دومین سال متوالی روند نزولی چشمگیری داشته است؛ به‌طوری‌که نسبت به ماه مشابه پارسال ۱۸ درصد و نسبت به دی‌ماه ۱۴۰۰ بیش از ۳۳ درصد سقوط کرده است. همچنین قیمت گوشت گوسفندی در دی‌ماه نسبت به ماه قبل آن حدود ۱۱ درصد و نسبت به دی‌ماه پارسال حدود ۱۲۸ درصد جهش داشته است. این نشان‌دهنده آن است که دولت رئیسی حتی در مهار قیمت گوشت نیز موفق نبوده است.
افشین صدردادرس، مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور در واکنش به انتشار تصاویری از صف‌های طویل مردم برای خرید گوشت‌های دولتی، با بیان اینکه به ۴۰ سال قبل بازگشته‌ایم، گفت: «متاسفانه شاهد واردات گوشت‌های خارجی باکیفیت نامناسب هستیم و حتی شایعه شده است که این گوشت‌ها آلوده به تب برفکی هستند، هرچند این موضوع رد شد، اما نگرانی درباره سلامت آن‌ها وجود دارد.
جای تأسف دارد که زمانی به مرز خودکفایی تولید گوشت قرمز در کشور نزدیک شده بودیم، اما امروز مردم برای خرید گوشت‌های خارجی در صف هستند.»
او با بیان اینکه از سال ۱۳۹۸ تولید گوشت قرمز از اولویت خارج شد، تصریح کرد: «سیاست‌های تعیین‌شده از این سال موجب شد تا سرانه مصرف مرغ از ۱۸ کیلوگرم به ۳۲ کیلوگرم افزایش یابد و کم‌کم مصرف گوشت از سبدغذایی خارج شود. گام اول برای این سیاست نیز این بود که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای نهاده‌های دامی سبک کم‌کم حذف شد.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در فروردین ۱۴۰۱، کمتر از ۱۰ درصد از نهاده‌های مورد نیاز دام سبک با ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین شد در حالی‌که تخصیص ارز برای نهاده‌های مرغ ۹۰ درصد بود؛ بنابراین نخستین گام توسط سیاست‌گذاران نه برای دامداران و تشکل‌ها، بلکه برای تولیدگران گوشت برداشته شد.»
بنابه اظهارات صدردادرس گام دوم حذف ارز ترجیحی بود که با این اقدام هزینه خوراک دامدار شش برابر افزایش یافت در نتیجه جمعیت دام کشور کاهش یافت. همچنین گام سوم مصوبه دولت در خردادماه ۱۴۰۱ بود که براساس آن صادرات دام برای نیمه دوم سال مجوز گرفت. مجموع این تصمیمات افزایش قیمت تمام‌شده گوشت قرمز بود.
او درباره میزان گوشت مورد نیاز در کشور، گفت: «گوشت مورد نیاز در شرایط نرمال کشور یعنی زمانی که سرانه ۱۲ کیلوگرم بود، ۹۰۰ هزار تن بود که از این میزان ۱۰۰ هزار تن برای مصرف صنعتی بود. اما هم‌اکنون براساس گزارش مرکز آمار در ۱۰ ماهه ۱۴۰۲، ۴۰۰ تن آمار تولید در کشتارگاه‌های رسمی بود و با توجه به اینکه حدود ۳۰ درصد در کشتارگاه‌های غیررسمی کشت داریم، در مجموع ۵۲۰ هزار تن تولید داخل داریم.
میزان واردات دولت در ۱۰ ماهه امسال نیز ۹۰ هزار تن گوشت منجمد و گرم بوده است و ۲۵ هزار تن نیز دام زنده وارد شده است که بر این اساس در حال حاضر مصرف سرانه ۱/۷ کیلوگرم برای هر فرد است.» دادرس در پاسخ به این سوال که آیا بهتر نبود ارز نیمایی که به واردات دام اختصاص پیدا می‌کند، برای تولید نهاده‌های دامی به کشاورزان اختصاص می‌دادند؟ گفت: «من معتقدم به جای کشاورز این پول را به مردم بپردازند. قیمت تمام‌شده تابع شرایط اقتصادی کشور است. در پاییز ۱۴۰۲ تورم نقطه به نقطه شاخص قیمت تولیدکننده پرورش گوسفند و بز ۶/۱۷۵ است.
در تابستان ۱۴۰۲ این تورم نقطه به نقطه ۲/۱۷۲ و ۴/۳ درصد افزایش یافته است. تورم سالانه در پاییز ۳/۱۵۲ و در تابستان ۸/۱۲۴ و حدود ۲۷ تا ۲۸ درصد افزایش یافته است. در رسته بز، بزغاله، گاو و گوسفند سنتی نیز در پاییز نسبت به تابستان افزایش شاخص قیمت تولیدکننده (هزینه‌های تولید) وجود دارد. گوساله پرواری نیز در پاییز ۴/۱۳۰ بوده و در تابستان ۷/۱۱۸ و ۱۲ درصد افزایش یافته است. تورم سالانه در پاییز ۱۰۷ و در تابستان ۸۷ بوده است. هزینه‌های تولید از شاخص‌های اقتصادی کشور نشأت می‌گیرند و ربطی به دامدار و تولیدکننده ندارد.»
او افزود: «سیاست‌های کلان اقتصادی کشور بر هزینه‌های تولید تاثیرگذار است. اگر انتظار داشته باشیم که قیمت گوشت به سال قبل برگردد (همانطور که برخی از آقایان در رسانه ملی این موضوع را مطرح کردند) غیرکارشناسی است، مبنای منطقی ندارد و غیرقابل اجراست. باید به مردم یارانه بدهیم. یارانه به صورت کالابرگ الکترونیکی پیش‌بینی شده بود و جزو وعده‌های حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. در حال حاضر گوشت گرم قرمز جزو کالابرگ الکترونیک نیست.
اگر واقعاً آقایان دلشان برای مردم می‌سوزد، چرا گوشت را زیرمجموعه کالابرگ قرار نمی‌دهند؟ بیارند تا مردم بتوانند گوشت گرم تولید داخل که بسیار سالم است را مصرف کنند. کشور‌های عربی حاشیه خلیج‌فارس به دلیل کیفیت بالا مشتری پر و پاقرص گوشت ایران هستند. چطور آن‌ها گوشت ایران را خریداری و به کشورشان قاچاق می‌کنند و ما از پاکستان، آفریقا، هند و... گوشت به خورد مردم می‌دهیم؟»
رئیس اتحادیه دام‌های سبک در پاسخ به این سوال که اگر کالابرگ دادیم نتیجه برای مصرف‌کننده مثبت است یا خیر؟ تاکید کرد: «قیمت گوشت لاشه در کشتارگاه ۲۳۰ تا ۲۵۰ هزار تومان است که قیمت گوشت حدود کیلویی ۴۷۰-۴۸۰ هزار تومان می‌شود. اگر این گوشت ۵۵۰ هزار تومان به دست مصرف‌کننده برسد و اگر کالابرگ دولتی باشد و ۳۰۰ هزار تومان آن را دولت بدهد (مانند سه دهک پایین جامعه) مردم باید ۲۵۰ هزار تومان از جیب خود به ازای هر کیلو گوشت بپردازند. در حال حاضر مردم برای خرید گوشت گرم وارداتی کیلویی ۳۷۰ تا ۳۷۵ هزار تومان می‌پردازند. در حقیقت اگر کالابرگ باشد حدود ۱۲۰ هزار تومان به نفع مصرف‌کننده است و می‌توانند دام داخل کشور را استفاده کنند.»
دادرس با اشاره به اینکه اختصاص کالابرگ به گوشت گرم به نفع دولت است، بیان کرد: «در حال حاضر دولت ارزی که در بازار حدود ۶۰ هزار تومان است را به قیمت ۲۸۵۰۰ تومان به تولیدکننده خارجی می‌دهد و سودی برای تولیدکننده داخلی ندارد. این یارانه‌ای است که به تولیدکننده داخلی می‌دهد و به نفع دولت است که این پول را به واردات کالا‌های اساسی مانند دارو اختصاص دهد. وقتی کالا در داخل تولید می‌شود چرا برای واردات آن تا این حد اصرار دارند؟ دولت و وزارت جهاد کشاورزی در حوزه حمایت از مصرف‌کننده فقط واردات را مطرح می‌کند. این روش نه حمایت از تولید است نه حمایت از مصرف‌کننده و به نارضایتی آن‌ها منجر می‌شود. در این میان فقط آن‌هایی که اقدام به واردات می‌کنند سود‌های خوبی می‌برند و راضی هستند.
براساس گزارش گمرک جمهوری اسلامی ایران در ۱۰ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۲ برای ۹۰ تن گوشت ۱۳۶ هزار میلیارد ریال (معادل ۴۸۰ میلیون دلار) و برای ۲۵ هزار تن دام زنده‌ای که وارد شده ۱۹ هزار میلیارد ریال (معادل ۶۷ میلیون دلار) هزینه شده است.»
اگرچه گفته می‌شود که مشکلی در تامین کالای اساسی همچون برنج، مرغ، گوشت قرمز و روغن و کالا‌های اساسی با توجه به آغاز ماه رمضان و عید نوروز وجود ندارد، اما برخی از کالا‌ها با افزایش قیمت مواجه شده است. این افزایش قیمت‌ها در این ایام داستان تکراری است؛ هرچند طبق سنت هر ساله امسال نیز از سوی بازرسی و نظارت بر کالا‌های اساسی وزارت جهاد کشاورزی، مانور نظارتی رمضان و نوروز ۱۴۰۳ از اول اسفندماه آغاز شده و تا پایان فروردین‌ماه ۱۴۰۳ ادامه خواهد داشت، اما با توجه به رشد قیمت دلار، نمی‌توان امیدوار بود که قیمت‌ها افزایش نیابد.
